پروفسور سیدحسن امین

□ فرمان مشروطیت که در ۱۴ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ / ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ / پنجم اوت ۱۹۰۶ به امضای مظفرالدین‌شاه قاجار رسید، مهم‌ترین دست‌آورد سیاسی ایرانیان در قرن اخیر است. امّا اصل این سند مهم تاریخی اکنون در امریکاست!

از مهم‌ترین اسناد تاریخ حقوق ما در چند صدساله‌ی اخیر  اسناد سه گانه‌ی زیر است:

۱ـ فرمان مشروطیت که به خط احمد قوام‌السلطنه است.

۲ـ متن قانون اساسی که به خط تقی ضیاء لشکر است.

۳ـ متمم قانون اساسی مشروطیت که در دوره‌ی اول مجلس شورای ملّی تصویب شد و به توشیح محمدعلی شاه رسید و از جهت تضمین حقوق شهروندی و تعیین صلاحیت‌های سه قوه و تفکیک قوا اهمیت آن بیش از خود قانون اساسی است،۱ امّا نمی‌دانیم به خط که نوشته شده است.

این اسناد مهم مشروطیت را به فاصله‌ی کوتاهی پیش از به توپ‌بستن مجلس (به فرمان محمدعلی‌شاه قاجار در ۲۳ جماد‌ی‌الاول ۱۳۲۶ / ۱۲۸۶ ش) از مجلس خارج کردند. از جمله اصل فرمان مشروطیت و قانون اساسی را مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله (نخستین رییس مجلس شورای ملی) در خانه‌ی خود نگاه داشت. متمم قانون اساسی را محمد مظاهر صدیق حضرت (نماینده‌ی دوره‌ی اول مجلس شورای ملی که بعدها استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران شد)، به همراه دیگر اسناد مهم موجود در مجلس، داخل گونی گذاشت و شخصاً بر پشت خود حمل کرد و به منزل برد. بعد که صنیع‌الدوله در ۱۳۲۹ ق به قتل رسید، قانون اساسی موجود در خانه‌ی او در اختیار پسرش ملقب به عین خاقان ماند و او که مرد چندان با کمال و قابلی نبود، اصل فرمان مشروطیت را در اختیار دکتر قاسم غنی که به گردآوری اسناد تاریخی بسیار علاقه‌ داشت و در مقام طبیب و حکیمی سرزنده و ادیب و مورخی ارزنده، محرم دل‌ها و شمع محفل‌ها بود، گذاشت.

دکتر غنی در ۱۳۱۳ از مشهد به نمایندگی مجلس دوره‌ی نهم انتخاب شده بود و به قطع و یقین تا فروردین ۱۳۱۴ که به عنوان نماینده‌ی مجلس به تهران آمد، فرمان مشروطیت در اختیار او نبود. غنی پس از انتقال از مشهد به تهران (یعنی در فاصله‌ی بین فروردین تا ۲۸ آبان ۱۳۱۴) به احتمال نزدیک به یقین به‌دلیل این‌که برای طبابت، به رسم آن روز به خانه‌های بیماران از جمله عین خاقان رفته بود، به این سند دست یافت و با حسن نیّت آن را در آن تاریخ (۲۸ آبان ۱۳۱۴) بنا به نامه‌یی که بعدها در لای یکی از کتاب‌های متعلق به علی‌اکبر داور (وزیر دادگستری و دارایی عصر رضاشاه) پیدا شده است، به «آقازاده»ی مخاطب خود یعنی کسی از نسل جوانتری که می‌توانست پس از پایان‌یافتن طبیعی دوره‌ی سلطنت رضاشاه،  این سند مهمّ را برای آیندگان حفظ کند و احیاناً آن را به مجلس شورای ملی بازگرداند، هدیه کرده است.

نام مخاطب نامه‌ی دکتر غنی در نامه‌ی مورخ ۲۸ آبان ۱۳۱۴ مکتوب نیست. آقای هاشم بناءپور که این نامه‌ی دکتر غنی را پیدا کرده‌اند، نوشته‌اند که چون «متأسفانه نام گیرنده در نامه قید نشده است»؛ بنابراین صرف این‌که چنین نامه‌یی در لای کتابی که «گویا زمانی متعلق به علی‌اکبر داور… بوده است»، پیدا شده است، برای اثبات این‌که مخاطب این نامه علی‌اکبر داور بوده باشد، کافی نیست.۳ آقای دکتر سیروس پرهام هم تأکید کرده‌اند که: «یقین کامل هم نیست که این نامه خطاب به داور باشد.»۴

 امّا صاحب این قلم، سندی دیگر دارد که به قطع و یقین ثابت می‌کند که بی‌شک و شبهه، مخاطب دکتر غنی در نامه‌ی مورخ ۲۸ آبان ۱۳۱۴ داور (وزیر مالیه‌ی وقت) بوده است و لاغیر و آن رسید این «فرمان» است به خط داور، خطاب به دکتر غنی که اکنون در بخش اسناد خطی فارسی کتابخانه‌ی دانشگاه ییل Yale در آمریکا، در مجموعه‌ی Ghani Collection در آن کتابخانه تحت شماره‌ی ۷۳ نگاهداری می‌شود و من خود آن را دیده‌ام. در معرفی انگلیسی آن سند هم صریحاً و واضحاً نوشته‌اند:

 Davar (then Minister of Finance) to Dr. Ghani, dated 1314(AH) concerning the receipt of the Order.

یعنی: «دست‌خط داور (وزیر مالیه‌ی وقت) به دکتر غنی، مورخ ۱۳۱۴ هجری شمسی راجع به دریافت فرمان».۵

 البته این سند که رسید فرمانOrder  مذکور است، نباید با سند شماره‌ی ۷۴ آن مجموعه که داور در ۱۳۱۵ (نه ۱۳۱۴) دو نامه‌ Two letters متعلق به عصر قاجار را برای تطبیق خط و امضای نویسندگان آن‌ها به استناد اسناد موجود در کتابخانه‌ی مجلس به دکتر غنی فرستاده است، اشتباه و التباس شود.

به احتمال بسیار زیاد پس از خودکشی علی‌اکبر داور در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵، کتابخانه‌ی او را پیش از آن‌که دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران آن‌ها را بخرد، به کتاب‌خرهای حرفه‌یی ارائه‌ داده‌اند و فرمان مشروطیت هم ضمن اسناد موجود در آن کتابخانه همراه کتاب‌های خطّی مهم‌تر به‌دست دلال‌های کتاب افتاده است و آن جماعت آن را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند؛ امّا به‌طور قطع و یقین این سند را دکتر غنی به خارج از کشور نبرده است. زیرا این فرمان نه نزد تنها پسرش سیروس غنی و تنها دخترش ناهید غنی (همسر دکتر امین غنی نماینده‌ی مجلس شورای ملّی از سبزوار) مانده است و نه در مجموعه‌ی غنی در دانشگاه ییل ثبت شده است.

دکتر غنی در ۹ فروردین ۱۳۳۱ در امریکا فوت کرد. چند ماه بعد ‌که شادروان اللهیار صالح در دوران زمامداری زنده‌یاد دکتر مصدق در نیمه‌ی دوم ۱۳۳۱ به سمت سفیر کبیر ایران به امریکا رفته است، در آن فضای سیاسی که جنبش ضدّ استعماری و ملّی‌مدار ایران و مردِ سال‌شدن مصدق تیتر اوّل اغلب رسانه‌ها بود، یک نفر امریکایی که اصل  فرمان مشروطیت را خریده و در دست داشته است، آن را به سفیر ایران ارائه داده است.۶ گویا دارنده‌ی این سند ملّی، آن را به رایگان یا در ازاء مبلغ ناقابلی که معادل پرداختی خود او در هنگام خرید بوده است، به اللهیار صالح به‌عنوان نماینده‌ی دولت ایران بازپس داده باشد و البته صالح آن را به ایران نزد دکتر محمد مصدق فرستاده است. شنیدم که این فرمان را مصدق به‌وسیله‌ی یکی از محارم خود برای عکس‌گرفتن از آن و سپس قاب‌کردنش گویا به عکاس‌خانه‌ی پیرزاده یا عکاس‌خانه‌ی معروف دیگری در تهران داده بود. امّا پس از سقوط دکتر محمد مصدق در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اصل فرمان مشروطیت ایران دوباره «مفقود» شد. اگر دکتر مصدق اصل این سند را در خانه‌ی خود در خیابان کاخ که مقر دفتر نخست‌وزیری هم بود، نگاه داشته باشد، لابد این سند هم مثل دیگر اسباب و اثاثیه‌ی منزل او در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به غارت رفته است. اگر هم سند در همان عکاس‌خانه مانده باشد، بعدها از آن‌جا توسط شخص آگاه و علاقه‌مندی اخذ شده است.

 این سند مهم ملّی اکنون از شخصیتی ایرانی که اصل فرمان را از غارتگران خانه‌ی مصدق یا عکاس‌خانه گرفته است، به دخترخانم ایشان «به ارث» رسیده و آن دخترخانم آن را دوباره به خارج از کشور برده است که در وقت مناسب به ملّت ایران هدیه کند و این اطلاعی‌ست که من به دو گوش خویش در صحبتی دو به دو محرمانه از شاهدی صادق شنیدم و گزارش آن را به ملّت ایران وظیفه می‌دانم.

گفتنی‌ست که نسخه‌ی اصلی «قانون اساسی» به امریکا برده نشده است. ماجرای «قانون اساسی مشروطیت» که عنوان اولیه‌ی آن «نظام‌نامه‌ی اساسی شورای ملّی» بوده است و به خطّ تقی دانش ضیاء لشکر (مستشار اعظم) تحریر یافته است، داستانی دیگر دارد. آقای مسعود هدایت (معاون اسبق وزارت دادگستری) این واقعه را چنین نقل فرمودند که پس از قتل صنیع‌‌الدوله، پسر او عین خاقان، قانون اساسی را به امان‌الله‌خان فهیم‌الدوله ارائه داده و فهیم‌الدوله هم برای این‌که سند را از عین خاقان بگیرد و محفوظ نگه دارد، به او می‌گوید: این «نظام‌نامه‌ی داخلی مجلس» است و اهمیت چندانی هم ندارد، حالا بدهید نزد من باشد، به درد شما نمی‌خورد. لذا فهیم‌الدوله اصل قانون اساسی را می‌گیرد و نزد خود نگاه می‌دارد و در طول سلطنت رضاشاه پهلوی هم که مغضوب و منزوی‌ست، این سند را به کسی ارائه نمی‌کند. پس از سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ که رجال مغضوب عهد رضاشاه آفتابی می‌شوند و به سلام هم دعوت می‌شوند، فهیم‌الدوله، قانون اساسی را در اولین سلام رسمی با اطلاع قبلی در سینی نقره‌یی می‌نهد و هنگامی‌که محمدرضاشاه به او می‌رسد، به شاه وقت هدیه می‌کند. شاه هم همانجا دستور می‌دهد که آن را برای نگهداری در مخزن مجلس به حسن محتشم‌السلطنه‌ی اسفندیاری رییس مجلس که در آن مراسم حضور داشته است، بدهند.

امّا داستان «متمم قانون اساسی» را آقای مسعود هدایت چنین تعریف کردند که در حوالی سال ۱۹۵۰ که ایشان رییس سازمان امور استخدامی کشور شده بودند، در آن سازمان «مرکز اسناد» ی برای نگهداری اسناد مهم کشوری ایجاد شد که مسؤولیت آن به عهده‌ی آقای دکتر سیروس پرهام بود. آقای پرهام نزد آقای هدایت رفته و گفته‌اند: بعضی اسناد ملّی نزد دکتر مظاهر (پسر محمد مظاهر صدیق حضرت) است و این اسناد باید از ایشان اخذ و به مرکز اسناد سازمان امور استخدامی تحویل شود. آقای هدایت فرمودند که: من با توجه به قرابت سببی که از طرف همسرم با آقای دکتر مظاهر داشتم، با ایشان صحبت کردم و در ازای حق‌الحفاظه‌یی این سند از ایشان اخذ و به مرکز اسناد تحویل شد.

با این مقدمات، علی‌القاعده قانون اساسی مشروطیت از ۱۳۲۰ و متمم قانون اساسی از حدود ۱۳۵۰ در اختیار دولت ایران بوده است و علی‌الظاهر نسخه‌های «اصلی» این دو سند مهم پس از انقلاب عمومی بهمن ۱۳۵۷ جابه‌جا شده است.

ما به‌عنوان یک نفر ایرانی علاقه‌مند به فرهنگ و تاریخ ایران و ملّیت ایرانی می‌گوییم که جای این اسناد ایران است و نه امریکا و مراکز اسناد رسمی‌ست و نه کتابخانه‌های خصوصی و خانوادگی. لذا از اشخاص و خاندان‌های شریفی که این اسناد مهم مشروطیت را در اختیار دارند، استدعا داریم که آن‌ها را به ملّت ایران باز پس دهند و به مراکزی هم‌چون کتابخانه و مرکز اسناد مجلس یا کتابخانه‌ی ملّی و یا کتابخانه‌ی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی (عنداللزوم با دریافت مبلغی به عنوان حق‌الحفاظه) بسپارند و با این اقدام میهنی در آستانه‌ی یکصدمین سال جنبش بزرگ عدالت‌خواهانه و ضدّ استبدادی مشروطیت، سپاس ملّت را از خود و خانواده‌ی خود پذیرا شوند.    ■

منابع

۱ـ احتشام‌السلطنه، «خاطرات»، ماهنامه‌ی‌حافظ، شماره‌ی ۵ (مرداد ۱۳۸۳)، صص ۱۳ ـ ۱۵٫ ۲ـ امین، سیدحسن، کارنامه‌ی غنی: تحولات عصر پهلوی، تهران، انتشارات دایره‌المعارف، ایران‌شناسی، ۱۳۸۳٫ ۳ـ بناءپور، هاشم، «نامه‌یی از قاسم غنی درباره‌ی‌ی اصل فرمان مشروطیت»، نشر دانش، سال هیجدهم، شماره‌ی سوم، (پاییز ۱۳۸۰)، ص ۷۴٫ ۴‌‌ـ پرهام، سیروس، «ماجرای اسناد مشروطه و توبه‌نامه‌ی باب»، نشر دانش، سال نوزدهم، شماره یکم (بهار ۱۳۸۱)، صص ۳۱ ـ ۳۷٫ ۵ ـ لیست اسناد دکتر غنی در کتابخانه‌ی ییل. ۶ ـ افشار، ایرج، سواد و بیاض، تهران، دهخدا، ۱۳۵۰، ج ۲، صص ۱۷۸ ‌ـ ۱۸۶٫