به قلم : پروفسور سید حسن امین

قبول اصل کثرت‌گرایی یا پلورالیزم در ساحت دین و فرهنگ، در روزگار ما یکی از ارزش‌های اجتماعی تلقی می‌شود.
هنگامی‌ که این ارزش‌ها، انسجام بیشتر بیابند، وارد سیستم حقوقی می‌شوند و ضمانت اجرای قضایی پیدا می‌کنند. به همین دلیل، شاید در آغاز این مقدمه، نگاهی به موضوع کثرت‌گرایی دینی از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بی‌مناسبت نباشد.
الف. حقوق بین‌الملل عمومی، براساس اعلامیه‌ی حقوق بشر جهانی و میثاق‌های بین‌المللی، همه‌ی آحاد بشر را – صرف نظر از نوع تعلق دینی و مذهبی یا عدم تدین – دارای حقوق متساوی قلمداد می کند. ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.» همین مضمون در بند ۲ ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است.
«اعلامیه‌ی محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی» مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ با تأکید بر آزادی انتخاب مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی، شهروندان جهان را از جهت تعلق دینی و مذهبی با هم مساوی اعلام می‌کند و با قبول اصل کثرت‌گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد. به این معنی که چون بین پیروان ادیان مختلف تبعیضی وجود ندارد، نظام حقوق بشر جهانی قائل به پلورالیزم و کثرت‌گرایی دینی است.
ب. حقوق داخلی اکثریت کشورهای غربی نیز با قبول اصل آزادی مذهب به پلورالیزم (تعدّدپذیری و تکثّرگرایی) دینی، یعنی به تساوی ادیان و منع تبعیض بین پیروان ادیان مختلف حکم می‌کند. این قوانین جدید، در حالی‌ست که مسیحیت، به طور سنتی تنها دین متبع خود را موجب نجات ابدی یکسان می‌داند. چنان‌که به عقیده‌ی آباء کلیسا، تنها کسی که غسل تعمید کلیسایی کرده باشد، اهل نجات است و به بهشت می‌رود. هم چنین، نظام حقوقی اسلام و فقه امامیه هم، مردم جهان را به لحاظ نوع تدین یا عدم تدیّن به چهار دسته‌ی متمایز (مسلمان، اهل کتاب، محکوم به حکم اهل کتاب، غیر اهل کتاب) تقسیم می‌کند و برای هر دسته، علاوه بر حقوق اولیه که رعایت آنها برای همه‌ی انسان‌ها بلکه به‌جای خود برای همه‌ی موجودات اعم از نبات و حیوان و انسان لازم است، حقوق و تکالیف خاصی قائل است که علی‌الاصل قابل تسرّی به دسته‌های دیگر نیست.
در گذشته‌های نه چندان دور، حتی در اروپا، حاکمیت‌ها با اعلام مسیحیت به عنوان دین رسمی کشور و اعلام ادیان دیگر به عنوان ادیان غیررسمی یا غیرمجاز، تمام حقیقت را انحصاراً متعلق به دین رسمی خود دانسته و دیگر ادیان را فاقد کل یا بعض از آن حقیقت می‌شمردند و حصرگرایانه هرگونه عقیده‌ی مخالفی را محکوم می‌کردند. بدترین نمونه‌ی این نظام، مسیحیت سده‌های میانه در اروپا از ۱۱۸۳ تا ۱۸۳۴ بویژه دادگاه‌های تفتیش عقاید در اسپانیا بود. چنین نظامی، حصرگرایانه هرگونه اختلاف نظر را با اعدام پاسخ می‌گفت. در عصر حاضر، که عصر پسامدرن Postmodern است، در سطح جهانی کثرت‌گرایی و جزیی‌نگری را – هم‌چنان که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز تأکید شده است – ارج می‌نهند در مقابل، برای کلی‌نگری Universalism، مطلق‌گرایی و استیلاگری ارزشی قائل نمی‌شوند و آن‌ها را بی‌اعتبار می‌شناسند. به عبارت دیگر، در جامعه‌ی بشری، اصل بر تعارض، اختلاف، و تفاوت است، نه بر تحمیل عقیده یا اجبار به اجماع.
خوشبختانه در عرفان اسلامی، همان‌گونه که در متن این کتاب خواهید خواند، مسلمانان با سعه‌ی صدر به ادیان جهان و متدینان مختلف ادیان نگریسته‌اند. ابن عربی در فصوص و فتوحات، مولانا در مثنوی و شیخ محمود شبستری در گلشن راز، بهترین نمونه‌های برخورد انسانی و با سعه‌ی صدر عرفان اسلامی با غیر مسلمین‌اند، چنان‌که شبستری گفته است:
چو کفر و دین بود قائم به هستی
شود توحید، عین بت‌پرستی
چو اشیا هست هستی را مظاهر
از آن جمله یکی بت باشد آخر

سید حسن امین
۷ مهر ۱۳۸۸