به قلم: پرفسور سید حسن امین

□ جرم اشاعه‌ي اكاذيب، موضوع ماده‌ي ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي اصلاحي، مصوب ۱۳۷۵ است كه مي‌گويد:

«هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي، به‌وسيله‌ي نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد، يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به‌عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين‌كه از طريق مزبور به نحوي از انحاء، ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده‌ي حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.»

ماده‌ي ۶۹۸ ق. م. ا.، جانشين و ناسخ ماده‌ي ۱۴۱ ق. م. ا. (تعزيزات)، مصوب ۱۲/۸/۱۳۶۲،۱ شده است و خود ماده‌ي ۱۴۱ از بند «ب» ماده‌ي ۲۶۹ مكرر قانون مجازات عمومي الحاقي مصوب ۱۳۱۳، با ايجاد تغييراتي در موضوع، نحوه‌ي نگارش و مجازات، اقتباس شده است كه خود آن نيز از ماده‌ي ۳۷۸ قانون مجازات عمومي فرانسه گرفته شده بود. به‌موجب بند «ب» ماده‌ي ۲۶۹ مكرر:

«هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي، به‌وسيله‌ي مراسلات يا عرايض يا راپورت‌ها يا نشر يا توزيع هرگونه اوراق چاپي [بقيه‌ي ماده مشابه ماده‌ي ۱۴۱ است تا…]… به حبس جنحه‌يي از يك ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمي در حدود صلاحيت او مبني بر يكي از جهات مذكوره در بند «الف» باشد، مجازات او دو برابر مجرمين عادي خواهد بود.»

براي صدق وقوع اين جرم، چه برابر قانون مجازات عمومي پيش از انقلاب و چه برابر قانون مجازات اسلامي پس از انقلاب:

اولاً بايد موضوع، اشاعه و نشر «اكاذيب» باشد؛ يعني دروغ و كذب‌بودن مطلبي كه به‌صورت مكتوب منتشر شده است، ثابت و مسلّم گردد. كلمه‌ي اكاذيب، جمع كاذب (مثل اباطيل جمع باطل) يا جمع اكذاب (جمع كذب) يعني دروغ است. بنابراين اگر موضوع نگارش، بحثي سياسي / حقوقي / اجتماعي باشد كه نويسنده، با نقادي ضرر و زيان و معايب و نقايص امري را تشريح و تجزيه و تحليل كند، مصداق «اكاذيب» نمي‌تواند باشد؛ بلكه بسا كه اين نقادي‌ها براي جامعه‌ مفيد و حتا از جهت حقوقي و اخلاقي از مصاديق «امر به معروف و نهي از منكر» و واجبات كفايي باشد.

ثانياً، براي صدق جرم، البته وجود «قصدِ اضرار» يا «قصد مشوّش‌كردن اذهان عمومي» كه در صدر ماده‌ي ۶۹۸ ق. م. ا. مصرحاً از آن ياد شده است، لازم و واجب است. يعني اگر كسي قصدِ اضرار يا تشويش نداشته باشد، مشمول اين حكم قرار نمي‌گيرد. در مثل، اگر كسي در مقام نويسنده و منتقد يا پژوهشگر و محقق، از زاويه‌ي ديدهاي مختلف به بررسي موضوع معيّني بپردازد، چون قصد او ارشاد (نه «اضرار») و روشن‌كردن (نه «تشويش») اذهان ديگران است، او را نمي‌توان به اشاعه‌ي اكاذيب متهم كرد.

ثالثاً، رويه‌ي قضايي، مقالات مطبوعات را كه شأن آن‌ها انتقاد است، از شمول اين ماده خارج مي‌داند. به اين توضيح كه انتصاب غيرمترقبه‌ي سپهبد حاجي‌علي رزم‌آرا به نخست‌وزيري در ۱۳۲۹ از سوي محمدرضاشاه (بدون كسب «رأي تمايل» مجلسين)، با عكس‌العمل شديد نمايندگان مجلس و نويسندگان مطبوعات مواجه شد و از آن جمله، دكتر مظفر بقايي، دكتر سيدعلي شايگان، حسين مكي و چند تن ديگر در همان لحظه‌يي كه رزم‌آرا و هيأت وزيران ـ بدون مقدمه و هماهنگي ـ وارد جلسه‌ي علني مجلس شدند، فرياد زدند كه: «ما ديكتاتور نمي‌خواهيم!». وقتي كه دكتر بقايي همين مضمون را در روزنامه‌ي شاهد تكرار كرد، «اداره‌ي نگارشات شهرباني» روزنامه‌ي او را توقيف كرد. امّا رزم‌آرا بر اثر فشار مجلس و تحصّن اصحاب مطبوعات در مجلس، مجبور شد كه از مطبوعات رفع توقيف كند. آن‌وقت دكتر بقايي در روز ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در سرمقاله‌ي شاهد، انتقاد سختي از رزم‌آرا كرد و نوشت كه: «رييس دولت اولاً حق توقيف مطبوعات و ثانياً حق آزادكردن آن‌ها را ندارد.» در پي اين سرمقاله، رزم‌آرا به تعقيب جزايي دكتر بقايي دستور داد و مراجع قضايي حكومت نظامي در مرحله‌ي بدوي دكتر بقايي را به اتهام «اشاعه‌ي اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي»، محكوم و محبوس كرد. وقتي كه حكومت نظامي از بين رفت و پرونده‌ها به دادگستري احاله شد، شعبه‌ي اول دادگاه جنايي تهران به اين استناد كه «شأن نويسنده، انتقاد است»، بقايي را تبرئه كرد و حكم تبرئه هم در ديوان كشور ابرام شد. رأي ديوان عالي كشور در پرونده‌ي دكتر بقايي را مي‌توان با عنايت به تعريف و عناصر جرم «اشاعه‌ي اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» در ماده‌ي ۲۶۹ مكرر قانون مجازات عمومي قبل از انقلاب كه عيناً برابر با ماده‌ي ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي پس از انقلاب است، رويه‌ي قضايي كشور دانست. با استناد به اين رويه‌ي قضايي، اين نظر تعقيب نويسندگان و مديران مسؤول جرايد كه «شأن» ايشان «انتقاد» است و «قصد» ايشان «نقادي» و نه «ايجاد تشويش و اغتشاش» است، وجاهت قانوني ندارد.

رابعاً، علاوه بر خروج موضوعي نقادي‌هاي مطبوعاتيان از حكم «اشاعه‌ي اكاذيب»، اساساً اين جرم قابل گذشت است. از جهت قابل گذشت بودن يا نبودن جرم اشاعه‌ي اكاذيب قبل از انقلاب، شعبه‌ي ۵ ديوان عالي كشور، در پرونده‌يي چنين رأي داد كه: «ماده‌ي ۲۶۹ مكرر، قانوني مستقل و داراي مجازات مستقل است و اموري كه در آن ذكر شده، جنبه‌ي عمومي آن مهم‌تر است و تعقيب بزه‌هاي مندرج در آن، منوط به شكايت مدعي خصوصي نيست.»۲

ولي محكمه‌ي عالي انتظامي قضات، به شرح زير نظر داده بود كه: «… نظر به وحدت مقرره در هر دو ماده [مواد ۲۶۹ مكرر و ۲۷۱ ق. م. ع.] تا آن‌جا كه موضوعاً مساوي هستند، مي‌بايست ماده‌ي لاحق‌التصويب را مؤكد آن دانسته و در اين قسمت از حيث منوط‌بودن تعقيب به وجود شاكي خصوصي، تابع حكم ماده‌ي سابق‌التصويب بوده و بدون وجود شاكي خصوصي نمي‌تواند آن را تحت تعقيب درآورد، فقط ممكن است گفته شود كه فقرات ديگر مذكور در ماده‌ي ۲۶۹ مكرر كه در ماده‌ي ۲۷۱ نامي از آن برده نشده و مندرج در تحت عمومات فقرات مذكور در آن ماده نباشد و از حيث تعقيب به‌علّت اين‌كه تصويب آن بعد از تصويب ماده‌ي ۲۷۷ بوده، محتاج به وجود شاكي خصوصي نيست، به هر حال مسأله‌ خالي از اشكال نبوده و دقيق است و چنين امري را نمي‌توان تخلف محسوب داشت.»۳

زنده‌ياد دكتر ابراهيم پاد كه در سال ۱۳۴۶ـ۱۳۴۶، استاد ما در درس حقوق جزاي اختصاصي در دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران بود، با اشاره به اين رأي دادگاه انتظامي قضات اظهارنظر كرده بود كه: «آنچه مقرون به صواب به‌نظر مي‌رسد، همان است كه در رأي اخير آمده است و آن، قول به تفصيل است بين آن قسمت از جرايم مذكور در ماده‌ي ۲۶۹ مكرر كه به اعتبار نسبت‌دادن جنحه و جنايت بدون ترديد از مصاديق افترا مي‌تواند باشد و بين قسمت‌هاي ديگر كه عمل فقط، جنبه‌ي اشاعه‌ي اكاذيب يا اسناد اعمال كذب، غير از جنحه و جنايت مي‌باشد؛ در اولي جرم مشمول ماده‌ي ۲۷۲ شده و با توجه به ماده‌ي ۲۷۷ قابل گذشت دانسته مي‌شود، ولي در دومي جرم غيرقابل گذشت است.»۴

بعد از انقلاب، چون در خصوص جرم اشاعه‌ي اكاذيب، در ميان حقوقدانان و مقامات قضايي اختلاف نظر و تشتت آراء وجود داشت، سرانجام در اصلاحات سال ۱۳۷۵، قانونگذار به قابل گذشت بودن جرم اشاعه‌‌ي اكاذيب تصريح كرده و بدين ترتيب موضوع «اشاعه‌ي اكاذيب» حتا در مواردي كه «قصد» اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي وجود داشته باشد، با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت آن مختومه مي‌شود.

در خاتمه قابل يادآوري است كه وزير «دربار شاهنشاهي»، طي نامه‌ي مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۳۰، خطاب به دكتر محمد مصدق تقاضاي تعقيب مدير روزنامه‌ي شورش را براي «اشاعه‌ي اكاذيب» (انتقاد از محمدرضاشاه و اشرف پهلوي) كرده بود و بعدها هم كساني را كه اعلاميه‌هاي آيات عظام را پخش مي‌كردند، به جرم «اشاعه‌ي اكاذيب» تعقيب مي‌كردند.       ■

پي‌نوشت‌ها

۱ـ در ماده‌ي ۱۴۱، موضوع جرم و نحوه‌ي نگارش آن، مطابق ماده‌ي ۶۹۸ بوده، ولي حكم آن به ترتيب زير عوض شده است: «… علاوه بر اعاده‌ي حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از يك ماه تا دو سال يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»

۲ـ رأي شماره‌ي ۱۰۵۲، ۱/۵/۳۱۷، نقل از پاد، ابراهيم، حقوق جزاي اختصاصي، ص ۳۶۹٫

۳ـ رأي شماره‌ي ۳۵۴۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۲۲، نقل از پاد، ابراهيم، همان، ص ۳۷۰٫

۴ـ پاد، ابراهيم، منبع پيشين، ص ۳۷۰٫